اصلاحات پولشویی، تحولی بزرگ در بازار سرمایه ۱۴۰۴

به گزارش صدای بورس،عضو هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اصلاحات گسترده مقرراتی در سال ۱۴۰۴ تاکید کرد: «بخش مهمی از برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران به بازار سرمایه مرتبط است و اجرای دقیق این الزامات برای صیانت از سلامت بازار و پیشگیری از جرایم اقتصادی ضروری است.»

زینب ریاضت، در نشست تخصصی مبارزه با پولشویی با گرامی‌داشت ۱۸ آذر روز مبارزه با فساد افزود: «این روز، یادآور ضرورت مقابله با فساد، پیشگیری از آن و توجه به نظام‌مندکردن فعالیت‌های اقتصادی است. ما هفته بازار سرمایه را پشت سر گذاشتیم و در آن، اقداماتی مرتبط با مبارزه با پولشویی نیز مورد توجه قرار گرفت، از جمله ارائه حرفه‌ای مبارزه با پولشویی که بخشی از اولویت‌های راهبردی سازمان بورس است.»

او با اشاره به تقارن این نشست با هفته حسابدار گفت: «بخشی از ۱۰۳ اقدام برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با همکاری سازمان حسابرسی و سایر نهادها انجام می‌شود. از این رو تعامل و هم‌فکری ما با حسابداران در بازار سرمایه نقش مهمی در تضمین سلامت این بازار دارد.»

ریاضت با بیان این‌که هدف از برگزاری این نشست تحلیل دانشگاهی جرم پولشویی نیست، تاکید کرد: «قصد ما بررسی مقدماتی ابعاد حقوقی این جرم و ورود به مباحث تخصصی‌تر است. جرم پولشویی طبق تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی به‌صراحت یکی از انواع جرایم اقتصادی محسوب می‌شود. هم‌چنین با جمع تبصره ماده ۳۶ و بندهای ماده ۱۰۹ روشن است که جرم پولشویی در زمره جرایم اقتصادی دسته‌بندی شده و نحوه رسیدگی به آن با جرایم عادی متفاوت است.»

او توضیح داد: «در قانون فعلی به جرایم بورسی به‌صراحت اشاره نشده است اما طبق اصلاحات طرح اخلال در نظام اقتصادی، قرار است جرایم بورسی نیز در شمار مصادیق جرم اخلال اقتصادی قرار گیرد. با این حال، جرم پولشویی در بازار سرمایه مستقل از این موارد تعریف می‌شود و هدف آن پنهان‌سازی منشا مجرمانه پول است؛ پولی که از ارتکاب یک جرم، سرقت، کلاهبرداری و دستکاری بازار حاصل شده است.»

رویکردهای جهانی در جرم‌انگاری پولشویی

ریاضت در ادامه با تشریح ۳ رویکرد جهانی نسبت به جرم پولشویی گفت: «اولین رویکرد این است که اگر فردی در مرحله طراحی جرم منشا مشارکت کرده باشد، شریک جرم محسوب می‌شود، در رویکرد دوم این است که اگر فردی در مراحل بعدی به پنهان‌کردن منافع جرم کمک کند، می‌تواند هم شریک جرم منشا و هم شریک جرم پولشویی تلقی شود. رویکرد سوم این است که جرم پولشویی به عنوان جرم مستقل نگاه شود که در اکثر کشورها، جرم پولشویی را جرم مستقل می‌دانند.»

او افزود:«در ایران از سال ۱۳۸۶ موضع جمهوری اسلامی نسبت به جرم پولشویی تعیین تکلیف شد و به‌صراحت طبق قانون مبارزه با پولشویی اعلام شد که جرم پولشویی جرم مستقل است و رویکرد دیگر کشورها مبنی بر عدم استقلال را قبول نداریم.»

تحولات مهم قانونی در سال ۱۴۰۴

عضو هیات‌مدیره سازمان بورس با اشاره به روند تکامل قوانین گفت: «در سال ۹۷ اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصویب شد. آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی نیز در سال ۹۸ تدوین شد. این آیین‌نامه در پاییز ۱۴۰۴ با اصلاحات جدی در هیات وزیران به‌روزرسانی شد. هم‌چنین آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تامین مالی تروریسم نیز در همین دوره اصلاح شد. به همین دلیل پاییز سال ۱۴۰۴ را می‌توان نقطه عطف تحولات مقررات پولشویی در ایران دانست.»

او افزود: «از فروردین امسال وارد زمان‌بندی اجرای برنامه اقدام شده‌ایم و گزارش‌دهی‌های سه‌ماهه آغاز شده است. ۱۲ درصد برنامه اقدام FATF به بازار سرمایه مرتبط است؛ این سهم بالا نشان‌دهنده اهمیت و الزام جدی اجرای دقیق تکالیف توسط نهادهای مالی است.»

ریاضت ادامه داد: اگر گزارش‌ها در مهلت مقرر ارائه نشود، مسئولیت کیفری برای مدیران نهادهای تحت نظارت ایجاد می‌شود. این تکالیف ارشادی نیست؛ الزامی است.

جرم پولشویی، جرمی با مجازات سنگین و اثرگذار بر سلامت اقتصاد

ریاضت با اشاره به سه عنصر جرم پولشویی شامل: عنصر قانونی، مادی و معنوی توضیح داد: «عنصر قانونی مرتبط با آیین‌نامه است و ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی مجازات‌های سنگینی مانند ۱۵ سال حبس، توقیف و مصادره اموال و جزای نقدی چندبرابری را تعیین کرده است، اما بسیاری از مردم از شدت این مجازات بی‌اطلاعند. عنصر مادی در ایران وجود دارد و چالشی در این باره وجود ندارد. در جرایم اقتصادی اما عنصر معنوی لازم و ضروری است و آنچه در قانون اشاره شده این است که جرم پولشویی جرم عمدی است و مرتکب باید علم داشته باشد که جرم منشاء واقع شده باشد در صورتی که نتواند آن را اثبات کند می‌تواند از مجازات جرم پولشویی تبرئه شود. »

ریاضت تاکید کرد: «مبارزه با پولشویی فقط مقابله با یک جرم نیست بلکه باعث سلامت سیستم اقتصادی و کاهش جرایم منشا نیز می‌شود. جلوگیری از خروج غیرقانونی سرمایه از کشور و توزیع عادلانه ثروت از مهم‌ترین آثار آن است.»

وضعیت جهانی و به‌روزرسانی قوانین منطقه‌ای

او گفت: «در سال گذشته ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پول ناشی از جرایم پولشویی در ایران توقیف، ضبط یا مصادره شده است. این موضوع نشان می‌دهد در سطح جهانی نیز کشورهای مختلف از جمله امارات و همسایگان ایران، در ماه‌های اخیر قوانین خود را مطابق توصیه‌های FATF به‌روزرسانی کرده‌اند. این روند نشان‌دهنده شدت عمل قوانین جهانی در مقابله با پولشویی است.»

ریاضت اضافه کرد: «طبیعتا با توجه به چالش های پیش روی ایران اما از جهت کشف و گزارش‌دهی با تحولات خوبی روبه‌رو شده و در وضعیت خوبی قرار داریم. »

او گفت:« در سازمان بورس از سال ۱۳۸۸ دبیرخانه مبارزه با پولشویی تحت نظر معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران تاسیس و در سال ۱۳۹۸ به مرکزی تحت نظر رییس سازمان بورس تبدیل و در سال ۱۴۰۱ دو اداره تحت نظارت مرکز مباررزه با پولشویی تاسیس شد. »

اقدامات سازمان بورس و مقررات جدید

او با بیان این‌که ۵۲ اقدام را باید کارگزاری‌ها و سبدگردان‌ها و حدود ۳۶ اقدام را باید بورس‌ها در این حوزه انجام دهند، گفت:« ۱۲ درصد برنامه اقدام مرتبط به بازار سرمایه است و حجم قابل توجهی است اما این بازار به طور ویژه در ارتباط با برنامه اقدام است و تعامل جمعی را می‌طلبد و سازمان صرفا ناظر است. »

ریاضت با اشاره به این‌که ظرف چند ماه گذشته در هیات‌مدیره سازمان مصوب شد که مرکز مبارزه با پولشویی به منشا سرمایه نیز توجه کند، گفت:« این موضوع در اصلاحیه آیین‌نامه مبارزه با پولشویی هیات وزیران نیز درج شد. اکنون نیز دستورالعمل مربوط در مرحله تدوین نهایی قرار دارد.»

او افزود:« ۲ دستورالعمل مهم ساختار مرکز مبارزه با پولشویی و دستورالعمل تخلفات مستقل حوزه پولشویی در دست تهیه است و این ۴ مقرره قانونی به‌زودی نهایی و ابلاغ خواهد شد.»

ریاضت هدف همه این اقدامات را صیانت از سلامت بازار سرمایه دانست و ابراز امیدواری کرد با هم‌فکری و هم‌کاری تمام نهادهای تحت نظارت، بتوانیم مقررات مبارزه با پولشویی را به شکل کامل اجرا کنیم. اهمیت این موضوع بر کسی پوشیده نیست و رعایت آن نقشی کلیدی در توسعه و اعتمادآفرینی بازار سرمایه دارد.